الشركة المصرية للتكرير تنتهي من الإقفال المالي لمشروع إنشاء معمل تكرير جديد بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي

استثمارات ضخمة بقيادة شركة القلعة ومؤسسات مصرية وخليجية ودولية وأبرز وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية – تهدف إلى تقليل اعتماد مصر على واردات السولار بحوالي 50% حاليًا، وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساعدة في تقليص فاتورة دعم الطاقة في مصر، وتوفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لخزانة الدولة وفقاً للأسعار الحالية

 

نجحت الشركة المصرية للتكرير في تنفيذ الإقفال المالي لمشروع بناء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي.

ويعد المشروع الجديد أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية.

وتتولى شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط وتصل قيمة استثماراتها إلى 9.5 مليار دولار أمريكي – العمل على تطوير المشروع الجديد، والذي يهدف إلى توفير بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على منتجات الوقود الذي يتم استيراده بكميات ضخمة وخاصة السولار.

ستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم. وسيساهم المشروع في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50٪ كل عام من المعدلات الحالية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد أكبر صفقات التمويل في أفريقيا، كما أنه نقطة تحول هامة بالنسبة للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، وسيصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة. وأوضح هيكل أن إتمام الإقفال المالي للمشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها مازالت البوابة الرئيسية لإفريقيا.

و تهدف الشركة المصرية للتكرير إلى توفير السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية القيمة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى.

كما أعرب هيكل عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع الواعد بدايةً من المستثمرين والجهات المقرضة والحكومة المصرية، ووصولاً إلى أهالي وأبناء منطقة مسطرد حيث يقع المشروع الجديد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 3.7 مليار دولار أمريكي، ويشمل حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.

العنصر الرأسمالي:

الشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول (والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪)، وشركة قطر للبترول (تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 11.7%).

ويساهم في المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC (تساهم بمبلغ 85 مليون دولار – بما يمثل حصة 6.4%)، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO (تساهم بمبلغ 29 مليون دولار– بما يمثل حصة 2.2%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (تساهم بمبلغ 26 مليون دولار– بما يمثل حصة 2%)، وصندوق إنفراميد InfraMed الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يساهم بمبلغ قيمته 100 مليون دولار– بما يمثل  حصة حصة 7.5%).

جدير بالذكر أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قام بدور مدير الطرح للعنصر الرأسمالي بالمشروع، وجذب قرابة 462 مليون دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير.

حزمة القروض:

في أغسطس 2010، تم الإعلان عن الحزمة القروض التي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي وقام بترتيبها بنك Société Générale، وذلك بدعم من مجموعة المستشارين القانونيين للشركة المصرية للتكرير والتي تضم مكتبShearman & Sterling  والمكتب العربي للاستشارات القانونية.

ويقوم بنك Tokyo-Mitsubishi بدور الوكيل العالمي لحزمة القروض، والتي تشمل قروضًا أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي.

يشارك في حزمة القروض الأولية عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).

هذا ويقوم البنك الإفريقي للتنمية وشركة Mitsui & Co اليابانية (وهي جزء من تحالف المقاولين الذي سيقوم ببناء المشروع) بتقديم حزمة القروض الثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي.

نبذةعنآلياتعملالشركةالمصريةللتكرير:

يضم مجمع مسطرد بالقاهرة الكبرى شركة القاهرة لتكرير البترول – وهي أكبر معمل تكرير في مصر حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 20٪ من إجمالي طاقة التكرير بالدولة. وقد تم إنشاء أولى وحدات شركة القاهرة لتكرير البترول في عام 1969 ويبلغ إجمالي طاقتها التكريرية 160 ألف برميل بترول خام يومياً.

ومن جانبه أوضح عبد الفتاح أبوزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، أن الشركة المصرية للتكرير ستقوم بشراء المازوت الذي يمثل 67٪ من إنتاج شركة القاهرة لتكرير البترول وفقاً للسعر العالمي كأهم مدخلات الإنتاج في عملية إعادة التكرير، وذلك لتوفير أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من منتجات وقود النقل عالية الجودة. وأكد أبوزيد أن الشركة المصرية للتكرير ستلتزم باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات الحفاظ على البيئة وصناعة البترول  التي توفرها أكبر الشركات العالمية مثل Concoco Philips / Bechtel، وAxens، وKTI.

وسيقوم المشروع ببيع كامل إنتاجه من الوقود المسال إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء لمدة 25 عامًا بالأسعار العالمية.

التأثير الاجتماعي والبيئي لمشروع الشركة المصرية للتكرير:

إلى جانب تقليص فاتورة دعم واردات الوقود، سيعمل المشروع الجديد على توفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي سنويًا إلى خزانة الدولة بشكل مباشر، وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويرجع ذلك إلى توفير مصروفات النقل وتكاليف التأمين وخسائر الشحن فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التخزين والتكرير.

وستقوم الشركة المصرية للتكرير باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعة من أجل استيفاء المعايير البيئية التي تشترطها مؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي) والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القوانين البيئية المصرية، وذلك سعيًا للتأكد من أن عمليات المشروع لن تؤثر سلباً على البيئة.

كما سيساهم المشروع في تعزيز الأداء البيئي في مصر وتحسين هواء القاهرة الكبرى عبر منع انبعاث 186 ألف طن سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29.1٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت في مصر والناتج من احتراق مادة الكبريت التي تدخل في مكونات السولار والمازوت في القاهرة الكبرى.

وأوضح أبوزيد أن الشركة المصرية للتكرير ستقيم عددًا من المشروعات ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي القوي في منطقة مسطرد، مشيرًا أن شركات المقاولات العاملة في المشروع ستوفر 10 آلاف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، علمًا مقاول أعمال الصيانة في المشروع سيوفر أكثر من 700 وظيفة دائمة عند التشغيل. وأضاف أبوزيد أنه على الرغم من أن أنشطة المشروع لم تبدأ حتى الآن، إلا أن الشركة المصرية للتكرير تسعى إلى تعظيم استفادة أبناء مسطرد من خلال توفير البرامج التدريبية وفرص العمل حيث تكفلت الشركة حتى الآن بتوفير برامج التدريب المهني لأكثر من 500 عامل من أهالي منطقة مسطرد للعمل في وظائف اللحام والخراطة  والميكانيكا والكهرباء.

ستتولى أعمال الهندسة والإنشاء كل من شركة GS Engineering & Construction  الكورية وشركة Mitsui & Co اليابانية، وتم اختيار شركة WorleyParsons  لإدارة المشروع، بينما تم إسناد أنشطة التشغيل والصيانة إلى الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات EPROM التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

نظرة على مستقبل المشروع

أوضح توماس توماسون، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير، أن التجهيز لهذا المشروع العملاق استغرق أكثر من خمس سنوات صعبة تلاحقت خلالها التحديات والصعوبات مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وثورة 25 يناير عام 2011، ووصولاً إلى أزمة منطقة اليورو الآن. وأكد توماسون أن استحواذ المشروع على اهتمام والتزام الجهات المقرضة وجميع المساهمين على الرغم من هذه التحديات يمثل شهادة على قوة الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها المشروع، وضرورة مخاطبة الطلب المتزايد في مصر على المنتجات البترولية المكررة، فضلاً عن الالتزام المتواصل من المساهمين لدعم التحول الاقتصادي والسياسي على الخريطة المصري.

بدأت الأعمال الهندسية بالمشروع ومن المتوقع اكتمالها في أواخر عام 2013، ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2016.

—نهاية البيان—

تقوم الشركة المصرية للتكرير ببناء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة سنوياً منها أكثر من 2.3 مليون طن من الديزل - يورو V، وهو أنقى وقود من نوعه في العالم. وسيتم بيع الإنتاج للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار السوقية لمدة 25 عام.

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط. وتقوم الشركة بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. وتمتلك شركة القلعة حالياً 19 صندوق قطاعي متخصص تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي في 15 مجال صناعي متنوع من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في أنحاء 15 دولة. ومنذ عام 2004، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر بأكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي على استثمارات بلغت 650 مليون دولار أمريكي، متفوقةً بذلك على كافة شركات الاستثمار المباشر الأخرى في المنطقة. وتأتي شركة القلعة في المركز الأول بين شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا من حيث حجم الأصول المدارة وفقاً لتصنيف مجلة برايفت إكويتي إنترناشيونال خلال الفترة من 2007 إلى 2012. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع الإليكتروني: www.citadelcapital.com

للمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:

السيدة / غادة حمودة 

رئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية | شركة القلعة

g...@qalaaholdings.com (اضغط لإظهار البريد الإلكتروني) 

هاتف: 0020227914440

فاكس: 0020227914448 

محمول: 0020166620002