شركة القلعة تنجح في خفض مخاطر التشغيل وتسجل أقوى أداء لجذب رؤوس الأموال الجديدة خلال عام 2010

الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تدعم استثماراتها عبر خفض مخاطر التشغيل، وتجذب أصول جديدة بلغت 363.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010، وتستعد لعام 2011 بإستراتيجية استثمار متحفظة لتجنب التداعيات الاقتصادية المتوقعة نتيجة لتطور الأوضاع في الأسواق الإقليمية

القاهرة في 1 يونيو 2011

أعلنت اليوم شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – عن تقرير النتائج المالية للعام المالي 2010 حيث سجلت الشركة ارتفاع الأصول المدارة (AUM) بنسبة 9.9% لتصل إلى 4 مليار دولار أمريكي (23.2 مليار جم). وقد عملت شركة القلعة خلال عام 2010 على خفض مخاطر التنفيذ التي تواجه استثماراتها كما نجحت في جذب أصول جديدة بلغت قيمتها 363.6 مليون دولار أمريكي، منها 97 مليون دولار أمريكي استثمارات رئيسية من ميزانية شركة القلعة.

وقد قررت إدارة شركة القلعة أن تنتهج إستراتيجية استثمار متحفظة وذلك في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يشهدها السوق المصري وباقي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى تخفيض قيمة اثنين من استثمارات القلعة الرئيسية في أحد مشروعات البترول والغاز الطبيعي الضعيفة، وأيضا تخفيض القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة للسهم (PNAVPS) إلى 1.3 دولار أمريكي (7.51 جم) مقارنة مع 1.86 دولار أمريكي (10.51 جم) في نهاية النصف الأول من عام 2010.

وعلى الرغم من أنهما تحظيان باحتياطيات بترولية كبيرة، أقرت إدارة شركة القلعة باضمحلال في المستحق على الأطراف ذات العلاقة بنسبة 100% للشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي وذلك لما تواجهه هذه المشروعات من تحديات فنية تحول دون القدرة على الاستفادة من هذه الاحتياطيات وبدء تسجيل الإنتاج المناسب منها، كما أقرت باضمحلال بنسبة 50% في استثمارات القلعة بالشركة الوطنية للبترول وذلك نظراً لاستثمار الأخيرة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي. وستواصل هذه المشروعات أنشطتها الطبيعية خلال الفترة القادمة سعياً لإيجاد الحلول الفنية اللازمة لمواصلة الإنتاج من الاحتياطيات البترولية الجذابة التي تملكها علماً بأن شركة القلعة أدرجت هذه الاستثمارات في جداول القيمة التقديرية للأصول (PNAV) المنشورة في تقارير مجلس الإدارة السابقة كاستثمارات مضمحلة تنويها بالصعوبات التي تواجه الشركتين.

ستواصل شركة القلعة إدارة استثمارات الشركاء المحدودين في الصناديق القطاعية المتحكمة بالمشروعات المضمحلة – على الرغم من إقرارها باضمحلال استثماراتها الرئيسية في هذه المشروعات – حيث تبقى الاستثمارات في القاعدة الرأسمالية لهذه المشروعات بموجب عقود مبرمة، علماً بأن شركة القلعة سوف تسجل أتعاب الاستشارات من هذه المشروعات وسيتم تكوين مخصص بكامل قيمتها حتى تتوفر الحلول الفنية اللازمة لإعادة النظر في هذا الاضمحلال.

ومن جانبه أوضح هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن السنوات الماضية بما شهدته من مسلسل الاضطرابات العالمية والإقليمية أثبتت أن شركة القلعة تتمتع بالقدرة على تحديد الموعد المناسب للإقبال على المخاطر أو اتباع منهج متحفظ لمواكبة التحديات الاقتصادية المختلفة، حيث فضلت الشركة أن تركز خلال عام 2010 على خفض مخاطر التشغيل وتعزيز أداء استثماراتها الموزعة على 15 قطاع صناعي متنوع في أنحاء 14 دولة بالإضافة إلى تشغيل 7 مشروعات جديدة وجذب استثمارات رأسمالية بلغت 27.5% من التدفقات المالية الجديدة في أنشطة الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2010. وتخطط شركة القلعة لمواصلة هذه الإستراتيجية خلال العام المقبل من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الراهنة مع متابعة فرص الاستثمار الجذابة المتوقع ظهورها خلال المرحلة القادمة.

هذا وقد سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة عن العام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 51.5 مليون دولار أمريكي (298.3 مليون جم) على إيرادات بلغت 28.5 مليون دولار أمريكي (165 مليون جم) وذلك نتيجة للتكاليف غير النقدية المرتبطة بقرار تخفيض قيمة استثمارات شركة القلعة في المشروعات المذكورة اعلاه وبما يتماشى مع النظرة المتحفظة التي قررت شركة القلعة انتهاجها خلال الفترة القادمة.

كما أوضح أحمد الشامي، المدير المالي لشركة القلعة، أن الشركة تمتلك الاستثمارات المضمحلة عن طريق غير مباشر من خلال إحدى شركاتها التابعة ولذلك ينعكس التأثير الكامل للتكاليف غير النقدية المرتبطة بهذا الاضمحلال في القوائم المالية المجمعة للشركة وليس على القوائم غير المجمعة، أما الاضمحلال الجزئي الظاهر على القوائم غير المجمعة المعتمدة فيرجع إلى العلاقات أو الاستثمارات المباشرة بين شركة القلعة وهذه الشركات وغيرها في صور مختلفة. ولذلك فإن الاضمحلال الموضح بالقوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة المرتبط باستثمارات البترول والغاز الطبيعي يشمل فقط دخل الشركة من أتعاب الاستشارات ودخل الفوائد على استثمار القلعة في سندات تلك المشروعات. وبناء عليه سجلت القوائم المالية المجمعة للعام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 241.7 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار جم) حيث تعكس التأثير الكامل للاضمحلال الموضح.

وقد انخفضت القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) بنسبة 28.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 857.8 مليون دولار أمريكي (4.97 مليار جم) في نهاية العام وذلك نتيجة لاضمحلال 100% من استثمار شركة القلعة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنرجي و50% من استثمارها في الشركة الوطنية للبترول (ويرجع ذلك إلى اضمحلال استثمارات الأخيرة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي) إلى جانب الانخفاض العام في تقييم الشركات بالسوق المصرية، حيث تهدف القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) إلى تحديد حصة القلعة في استثماراتها إذا قامت بالتخارج اليوم.

وقد قررت الإدارة أن تحجم عن التعليق على القيمة التقديرية لنشاط إدارة الأصول (AMV) في الوقت الحالي نظراً لعدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بأنشطة جذب رؤوس الأموال وخطط التخارج الجديدة، مفضلةً أن تترك تقييم هذا العنصر من نشاط شركة القلعة إلى التقدير الشخصي للمحللين وحملة الأسهم.

وأوضح هيكل أن حساب القيمة التقديرية لصافي الاستثمارات الرئيسية في شركات المجموعة (PNAV) يهدف إلى تحديد حصة القلعة في استثماراتها إذا قامت بالتخارج اليوم، كما أكد أن الفترة القادمة ستطرح الكثير من التحديات والفرص منوهاً عن أن تركيز الشركة سيوجه إلى تعظيم قيمة الاستثمارات في 102 شركة ومنها الاستثمارات التي سجلت أداء ضعيف خلال الفترة الأخيرة.

واختتم هيكل حواره مؤكدا أن المناخ العام لا يسمح بتنفيذ عمليات الطرح المخططة لعام 2011 كما أوضح أن شركة القلعة وكافة استثماراتها بدأت تطبيق سياسة خفض المصروفات إلى حين تحسن المشهد الاقتصادي بشكل عام، وذلك مع توقعات الإدارة بأن تستفيد شركة القلعة وبعض مشروعاتها من تطور العوامل الاقتصادية الكلية في المرحلة الحالية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع والتحرير المرتقب لقطاع الطاقة في مصر.

كما أعلنت شركة القلعة عن سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية لتنفيذ عملية زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بقيمة 175 مليون دولار أمريكي (مليار جم) بالقيمة الاسمية لسهم شركة القلعة (5 جم للسهم) وذلك لتوفير التمويل اللازم لدعم استثمارات الشركة وتأمين السيولة المالية استعداداً لتحديات المرحلة المقبلة، على أن تقوم شركة سيتادل كابيتال براتنرز المحدودة (CCP) بالاشتراك في الزيادة بما يتناسب مع حصتها الحالية من أسهم رأسمال الشركة.

أهم أحداث العام المالي 2010

  • جذبت شركة القلعة استثمارات جديدة بقيمة 363.6 مليون دولار أمريكي (2.1 مليار جم) خلال عام 2010 ما نتج عنه ارتفاع إجمالي الأصول المدارة (Total AUM)بنسبة 9.9% مقارنة بنتائج عام 2009 ليصل إلى 4 مليار دولار أمريكي (23.2 مليار جم).
  • وصلت الأصول المستحقة لأتعاب الإدارة (Fee-Earning AUM) إلى 2.1 مليار دولار أمريكي (12.2 مليار جم) في نهاية عام 2010 وهو ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث و9.7% مقارنة بنتائج عام 2009. وجدير بالذكر أن قاعدة أصول الشركة تشمل 740.8 مليون دولار أمريكي تقريباً هي استثمارات رأسمالية مدارة لصالح الغير (Third-Party Equity Investments) ضمن المشروعات المضمحلة في قطاع البترول والغاز الطبيعي. وسوف تواصل شركة القلعة إدارة استثمارات الشركاء المحدودين في الصناديق القطاعية المتحكمة بالمشروعات المضمحلة حيث تبقى هذه الاستثمارات في القاعدة الرأسمالية لهذه المشروعات بوجب عقود مبرمة، وستسجل شركة القلعة أتعاب الاستشارات من هذه المشروعات على أن يتم تكوين مخصص بكامل قيمتها حتى يتم التغلب على الصعوبات الفنية التي تواجه هذه المشروعات. وتشير الإدارة إلى أن شركة القلعة تسجل أتعاب الاستشارات على رؤوس الأموال الخاصة بصناديق الاستثمار المشترك MENA وAfrica منذ وقت الاتفاق عليها.
  • نجحت شركة القلعة في جذب 27.5% من إجمالي التدفقات الرأسمالية الجديدة لأنشطة الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لأرقام جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة EMPEA. وتشمل رؤوس الأموال الجديدة 140 مليون دولار أمريكي لتنفيذ الإغلاق الأول لصناديق الاستثمار المشترك MENA وAfrica من المؤسسات الاستثمارية الرائدة ومؤسسات التمويل التنموية حول العالم، و100 مليون دولار أمريكي متفق عليها مع مؤسسة التمويل الدولية لمشروع الشركة المصرية للتكرير، و100 مليون دولار أمريكي إضافية من مؤسسة OPIC الأمريكية.
  • قامت شركة القلعة بتشغيل 7 مشروعات جديدة خلال عام 2010 كجزء من خططها لتعزيز استثمارات المجموعة وخفض مخاطر التشغيل:

    • مصنع سفنكس للزجاج (مصنع الزجاج المسطح بتكلفة استثمارية تبلغ 1,1 مليار جم)
    • ميناء طناش النهري (مشروع تطوير ميناء النقل النهري ومركز الدعم اللوجيستي)
    • ديزاينبوليس مول (أول مركز تجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في الأثاث المنزلي والديكور تحت مظلة شركة بنيان للتنمية والتجارة)
    • محطة بربر للطاقة الكهربائية (محطة توليد الطاقة الكهربائية في السودان تحت مظلة شركة طاقة عربية)
    • أسيك للخرسانة الجاهزة (مشروع إنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة في صعيد مصر تحت مظلة مجموعة أسيك القابضة)
    • مصنع أسمنت التكامل (إنتاج الأسمنت في السودان تحت مظلة مجموعة أسيك القابضة)
    • استلمت شركة نايل كارجو أول وحدتين نهريتين من أسطولها الجديد في أغسطس 2010 وقامت باستلام وحدتين إضافيتين في مارس 2011. وتسعى الشركة إلى بناء أسطول جديد يضم 100 صندل نقل نهري ذو تصميمات خاصة وصديق للبيئة للتوسع في أسطول الشركة المكون من 31 صندل تم تجديدهم بالكامل.
  • التوسع في شرق أفريقيا عبر الاستحواذ على حصة الأغلبية من أسهم رأسمال شركة سكك حديد ريفت فالي – المشغل الحصري لشبكات السكك الحديد الوطنية في كينيا وأوغندا. وقد قامت الشركة بافتتاح مكتبها الإقليمي في نيروبي تحت إشراف عضو منتدب وعدد من خبراء الاستثمار المباشر وبدأت تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الشامل لشركة ريفت فالي بقيمة 287 مليون دولار أمريكي. وأعلنت شركة القلعة خلال عام 2010 عن توقيع شركتها وادي النيل للسكك الحديدية عقد استغلال خطوط السكك الحديدية بالسودان. وسجلت الشركة العديد من الإنجازات في مشروع شركة وفرة في السودان (القطاع الزراعي)، كما قامت بتشغيل محطة بربر للطاقة الكهربائية ومصنع أسمنت التكامل، وبذلك تمثل الاستثمارات في منطقة شرق أفريقيا 18% تقريباً من إجمالي استثمارات القلعة في أنحاء المنطقة.
  • تعزيز الكوادر الإدارية: قامت شركة القلعة بجذب الخبرات الإدارية الجديدة لشغب مناصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيك القابضة والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة جذور. كما قامت الشركة بجذب أفضل الخبرات العالمية لشغل مواقع هامة بشركات المجموعة منها شركة فاينانس أنليميتد.
  • قررت شركة القلعة أن تنتهج إستراتيجية متحفظة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي هيمنت على السوق المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، وبناء عليه تم تخفيض 100% من استثمار القلعة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي و50% من استثمارها في الشركة الوطنية للبترول (وذلك نظراً لاستثمارات الأخيرة في الشركة الوطنية لإنتاج الزيت) إلى جانب بعض المصروفات الأخرى غير القابلة للاسترداد. وينعكس تأثير هذا الاضمحلال على عدد من عناصر استثمارات شركة القلعة مثل الاستثمارات الرأسمالية والسندات والقروض، ويظهر ذلك في القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة. أما القوائم المالية غير المجمعة فتعكس فقط تأثير الاضمحلال على دخل الشركة من أتعاب الاستشارات ودخل الفوائد المسجل من استثمارات القلعة في سندات الشركات المضمحلة، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى غير المرتبطة بهذه الشركات. ومن المخطط أن تواصل هذه المشروعات نشاطها بشكل طبيعي حتى إيجاد الحلول الفنية للمشاكل التي تؤثر على عمليات الإنتاج.
  • تعزيز ميزانية الشركة: قامت شركة القلعة باسترداد كم كبير من القروض المعبرية المقدمة لشركات المجموعة لسد فجوة التمويل الناتجة عن تأخر الاستثمارات الجديدة من الشركاء المحدودين على مدار عامي 2008 و2009. وقد انخفضت هذه القروض بنسبة 30.2% لتصل إلى 56.2 مليون دولار أمريكي (307.4 مليون جم) في نهاية ديسمبر 2010، بينما تراجعت سندات شركات المجموعة بنسبة 11.9% إلى 84.5 مليون دولار أمريكي (509.1 مليون جم).

ويمكن متابعة أداء شركة القلعة والاطلاع على تقرير النتائج المالية للربع الأخير من عام 2010 بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لأحداث ونتائج العام المالي 2010 عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.citadelcapital.com

—نهاية البيان—

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقوم الشركة بالتركيز على بناء الإستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الإستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة. وتمتلك شركة القلعة حالياً 19 صندوق قطاعي متخصص تسيطر على 19 شركة تابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي في 15 مجال صناعي متنوع من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في أنحاء 14 دولة. ومنذ عام 2004، نجحت شركة القلعة في تحقيق عوائد نقدية للمستثمرين تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي على استثمارات بلغت 650 مليون دولار أمريكي، متفوقةً بذلك على كافة شركات الاستثمار المباشر الأخرى في المنطقة. وتأتي شركة القلعة في المركز الأول بين شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا من حيث حجم الأصول المدارة وفقاً لتصنيف مجلة برايفت إكويتي إنترناشيونال خلال الفترة من 2006 إلى 2011. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع الإليكتروني: www.citadelcapital.com

 

للمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:

السيدة / غادة حمودة 

رئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية | شركة القلعة

g...@qalaaholdings.com (اضغط لإظهار البريد الإلكتروني) 

هاتف: 0020227914440

فاكس: 0020227914448 

محمول: 0020166620002